تقاطع: الحد من خطاب الكراهية ضد المرأة مسؤوليتنا جميعا

قدمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 تقريرها حول "الإعلام وخطاب الكراهية: تأثيره على النساء والأقليات في تونس.

وبينت الناشطة غفران الفريجي أن هذا التقرير اعتمد على رصد وتجميع ما يُعرض في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية من برامج تم بثها بين عامي 2023 و2024 على قنوات تلفزية مختلفة.

وشمل الرصد 177 مقطع فيديو من البرامج المعروضة والتي تقدر بـ 136 حلقة معروضة على شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عدد من التقارير الصادرة عن الجمعية نفسها  وعن منظمات حقوقية محلية ودولية تعنى بحقوق النساء.

وتعرض التقرير إلى 6 برامج إعلامية مختلفة منها 5 برامج تلفزية وبرنامج يعرض على المنصات الرقمية، حيث تم تحليل 181 مقطع فيديو للحلقات المعروضة على التلفاز والمنشورة في المنصات الرقمية وتم رصد 99 حالة لخطاب الكراهية ضمن ما تم عرضه أغلبها كانت موجهة للنساء إما بشكل مباشر عن طريق فتح نقاش يتعلق بالمرأة أو بشكل غير مباشر عن طريق الثلب والشتم بين الضيوف..

بيئة غير مرحبة بالنساء

وفي هذا الإطار بينت الفريجي أن  خطاب الكراهية الذي تم رصده كانت له جملة من الآثار الاجتماعية العميقة، حيث ساهم في خلق بيئة غير مرحبة بالنساء وعزز القوالب النمطية التي تقلل من أدوارهن داخل المجتمع.  

ومن أبرز تداعيات هذا الخطاب وفق تعبيرها تقييد حرية النساء في التعبير عن آرائهن إذ تخشى العديد منهن التعرض للإساءة أو التهديد عند مشاركتهن فى النقاشات العامة سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

كما ساهم الخطاب محل الرصد في شيطنة المدافعات عن حقوق النساء، مما زاد من تهميشهن داخل الفضاء الإعلامي والمجتمعى.

توصيات إلى الدولة التونسية

ووجه التقرير توصيات إلى الدولة التونسية تتعلق بتعديل التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير برامج تدريبية متخصصة للقضاة والشرطة حول كيفية التعرف على خطاب الكراهية على الإنترنت وجمع الأدلة الرقمية ومتابعة الجرائم الإلكترونية المتعلقة به وتجريم خطاب الكراهية والاعتراف به كشكل من أشكال العنف المبنى على النوع الاجتماعي.

كما دعا المجتمع المدني إلى رصد وتوثيق حالات خطاب الكراهية ضد النساء والأقليات على الإنترنت، ونشر تقارير دورية حولها والضغط على الحكومة لتبنى تشريعات فعّالة لمكافحة خطاب الكراهية، وإطلاق حملات مناصرة لتغيير الخطابات التمييزية في المجتمع.

وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي، فقد نصت توصيات تقرير جمعية تقاطع على ضرورة حث الدولة التونسية على تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي وتوفير الدعم اللازم لدعم مشاريع منظمات المجتمع المدنى الرامية إلى مناهضة خطاب الكراهية وحماية النساء والأقليات بالإضافة إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان في تونس.

بشرى السلامي